پرداخت نکردن وام مسکن توسط بانکها به دلیل سود بالای بنگاه داری
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۷۲۰۸
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل عملکرد نامناسب بانکها در اعطای تسهیلات مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن گفت: ما در قالب قانون جهش تولید مسکن به بانکها تسهیلات تکلیفی دادیم و بانکها را موظف کردیم که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شهرهای جغتای، جوین و سبزوار در مجلس ادامه داد: دولت باید اقدام به آزادسازی زمین کند و زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانیم از بحران مسکن عبور کنیم و با افزایش ساخت و ساز در کشور تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید دلیل استنکاف بانکها از اعطای تسهیلات مسکن را بررسی کنند. اگر دلیل این بوده که تکالیف تسهیلات تکلیفی که به آنها داده شده قابلیت عملیاتی شدن نداشته یک مسئله است که ما باید قانونمان را اصلاح کنیم، اما اگر اجرای این قانون امکانپذیر بوده، اما اولویت بانکهای ما اعطای تسهیلات مسکن نبوده است، باید به این موضوع ورود جدی شود.
محبی نجم آبادی اظهار کرد: بانکها وقتی اعتبارات خاص قرض الحسنه چند هزار میلیاردی دارند و به بعضی از زیرمجموعههای خودشان وامهای میلیاردی میدهند، قطعاً توانایی اعطای تسهیلات مسکن را هم داشتهاند لذا باید این مسئله به جد پیگیری شود.
نماینده مردم شهرهای جغتای، جوین و سبزوار در مجلس تصریح کرد: وزارت اقتصاد و مجلس باید بانکها را مجبور کنند که به وظیفه خود در اعطای تسهیلات مسکن عمل کنند البته بعد از پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی برخی از بانکها قولهای مساعدی برای اعطای تسهیلات مسکن دادهاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این قانون اعلام شده بود اگر بانکها ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن نکنند، باید ۲۰ درصد جریمه بپردازند که تا کنون این موضوع عملیاتی نشده و کمیسیون اقتصادی مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.
محبی نجم آبادی بیان کرد: اگر محرز و مشخص شود که بانکها به وظیفه خود عمل نکردهاند در حالی که توان عمل کردن به این وظیفه را داشتهاند و منابع و اعتبارات لازم را در اختیار داشتهاند، قطعاً این بند هم باید اجرایی شود و با آنها برخورد شود و تحت عنوان مالیات باید جریمه این عدم عمل به قانون را بپردازند.
وی گفت: متاسفانه بانکها به دلیل سودی که در بنگاه داری و سایر امورات دارند تمایلی به پرداخت وام مسکن که برگشت پذیری آن بلندمدت است ندارند لذا با همکاری نکردن بانکها نباید انتظار داشته باشیم که قانون جهش تولید مسکن عملیاتی و اجرایی شود، زیرا بدون تامین اعتبار مردم نمیتوانند اقدام به ساخت و ساز مسکن کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وام مسکن تسهیلات مسکن اعطای تسهیلات مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۷۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هماکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدهاند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شدهاند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آمادهسازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشدهاند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانکها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسبها مسکن ملی